مخالفت وابستگان به مافیای ساخت و ساز با پاسخگویی
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۶۸۳۷
در حالی که شهردار تهران در یک اقدام حرفهای و اخلاقی شهردار منطقه ۱۹ را برای پاسخگویی در حادثه خلازیر بدون واسطه در دسترس خبرنگاران قرار داد، وابستگان به مافیای ساخت وساز غیرمجاز در شبکههای اجتماعی به نقد این اقدام پرداختند!
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پانزدهم مرداد ماه سال جاری ریزش چند ساختمان غیرمجاز در حین تخریب باعث جان باختن 5 نفر از نیروهای شهرداری و پلیس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این ساختمان ها به صورت غیرقانونی ساخته شده بودند و شهرداری تهران پس از طی مراحل قانونی حکم تخریب گرفت اما در حین تخریب این ساختمان به دلیل ناایمن بودن بیش از اندازه حادثهساز شدند.
اعضای شورای شهر پایتخت در اولین جلسه علنی خود(17 مرداد) موضوع خلازیر را در دستور کار قرار داده و خواستار توضیح شهرداری شدند.
شهردار منطقه جزئیات حادثه را دربهشت اعلام کرد
تورج فرهادی شهردار منطقه 19 که حادثه در حوزه استحفاظی اش رخ داده بود در جلسه شورای حاضر شد و گفت: 90 درصد از ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفی هستند و این ساخت و سازها مربوط به موقوفهها بوده که در قطعه بندیها بین مردم توزیع شده است و شاهد این بودیم که در جریان اغتشاشات و در همان روزهای اول هر کسی که کاغذی در دست داشت اقدام به دیوارکشی کرد و ما این موضوعات را در شورا همان زمان ارائه دادیم و فقط در یک عملیات 85 هکتار از اراضی را آزاد کردیم.
بعد از صحبت های شهردار منطقه؛ اعضای شورای شهر اظهارنظرهای متعددی کردند و به صورت تمام قد از شهرداری در زمینه مبارزه با ساخت و سازهای ناایمن و غیرمجاز حمایت کردند.
احمد صادقی عضو شورای شهر تهران گفت: اگر این تخریبها صورت نمیگرفت، در آینده 1500 شهروند در کوچکترین حادثه جان خود را از دست میدادند. این ساختمانها بدون پی و روی آسفالت ساخته شده بودند که برای جان شهروندان خطرناک بودند.
البته مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورا هم پای کار آمد و گفت برای این ماجرا خون دادهایم و باید کار را به اتمام برسانیم. نباید اجازه دهیم عدهای همچنان قدرت داشته باشند. باید در این فرصت از شهرداری حمایت کرد.
همچنین زهرا شمس احسان عضو شورا هم معتقد بود که اگر شهرداری تخریب این ساختمانها را انجام نمیداد مواخذه میشد و پرویز سروری نائب رئیس شورا هم گفت: اگر مشکل را به صورت ریشهای حل نکنیم باز هم حوادثی رخ میدهد. باید جرم انگاری در ساخت و سازهای غیرمجاز انجام گیرد.
عصر همان روز (سه شنبه 17 مرداد) هم شهردار تهران در میدان مشق مراسم تجلیلی از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار گرفته بود و از تورج فرهادی شهردار منطقه 19 هم دعوت کرده بود که در این مراسم حضور پیدا کنند که اگر خبرنگاران سوالی در زمینه حادثه خلازیر داشتند، به صورت تخصصی پاسخ داده شود. اما برخی اعلام کردند که این اقدام شهرداری عجیب بوده و زاکانی باید شهردار منطقه 19 را توبیخ میکرد، اما تمامی اعضای شورا در جلسه صبح همان روز که به صورت علنی هم برگزار شد، معتقد بودند که شهرداری کار خود را به درستی انجام داده و حمایت قاطعی از شهرداری در این زمینه کردند.
همچنین این کار شهردار تهران یک اقدام اخلاقی برای پاسخگویی بدون واسطه به نمایندگان افکار عمومی به حساب میآید و برخلاف رویه برخی مسئولین است که در مواقع بحران خود را از دسترس خبرنگاران خارج میکنند.
تورج فرهادی در مراسم روز خبرنگار به حادثه خلازیر اشاره کرد و گفت که عملیات تخریب ساختمان ناایمن به 2 روز تعطیلی تهران برخورد کرد و به روز یکشنبه ۱۵ مرداد موکول شد، شورای تأمین اعلام کرد که حق استفاده از موادی که صداهایی تولید می کنند که رعب و وحشت را به دنبال خواهد داشت، وجود ندارد و هماهنگی ها برای ساختمان های بتنی ایجاد نشد. این اخباری که در شبکه های مجازی منتشر می شود صحیح نیست و ما به هیچ عنوان از مواد منفجره استفاده نکردیم و اجازه آن را به ما ندادند و اگر استفاده می کردیم از نوعی نبود که در فضای مجازی مطرح می شود و این موضوع کذب محض است.
وی ادامه داد: صرفا به ما گفتند از مواد ترمیت برای تخریب سازه های فلزی استفاده شود که هیچ صدایی ندارد، عده ای افراد به صورت اجاره ای در محل مستقر شده بودند و تشخیص فرمانده این بود که به محله کناری برویم و آنجا چون خلوت بود و سکونتی وجود نداشت، ترمیت گذاری را در ساختمان هایی که قابلیت داشتند انجام دادند تا پایه ها ذوب و ساختمان ها تخریب شوند.
به گفته فرهادی، تعدادی از این ساختمان ها ناایمن و متروپل های آینده تهران خواهند بود که جان تعداد زیادی از مردم را خواهد گرفت؛ ما به دنبال مظلوم نمایی نیستیم و علت اینکه چرا با ساخت آن برخورد نشد را اعلام کردیم.
بر اساس این گزارش همچنین شهردار تهران به همراه حبیب کاشانی عضو شورا، شهردار منطقه 19 و باقری معاون منابع انسانی در تاریخ 18 مرداد در منزل پدری مرحوم یاسر الهامی از کارکنان سامانه 137 که در حادثه تخریب سازههای ناایمن و غیرمجاز جان خود را از دست داده بود حاضر شد و به آنها تسلیت گفت.
زاکانی ضمن دلجویی از خانواده الهامی بر مبارزه با سوداگران مسکن به منظور پایمال نشدن خون شهیدان تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، شهردار تهران طی پیام تسلیت به پلیس گفت: بی شک همشهریان شما در کلانشهر تهران، توسعه و امنیت خود را مدیون پایمردی و خدمات یاران همرزم بهحق پیوستگان، سیلمانآبادی و اسماعیلی می دانند.از درگاه خداوند متعال برای این دو عزیز بزرگوار رحمت و رضوان الهی، برای بیت معزا و بازماندگان ارجمند صبر جمیل و اجر جزیل و ثبات قدم در تداوم آرمان های بلند شهیدان را طلب میکنیم.
همچنین بعد از وقوع حادثه خلازیر 18 شهردار کلانشهرها در نامهای به سران سه قوه خواستار جرم انگاری در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز شدند.
شهرداری تهران در 2سال گذشته، مقابله با ساختوسازهای ناایمن را در اولویت قرار داد و با همکاری قوه قضاییه، نسبت به جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و تخریب آنها اقدام کرده و البته همچنان ردپای مافیای ساختوساز غیرمجاز در تهران وجود دارد و باید این مشکل توسط نهادهای ذی ربط برطرف شود.
شهرداری تهران همچنان تأکید بر مبازه با ساخت وسازهای غیرمجاز دارد و اعلام کرده در این زمینه تعارفی ندارد و دیگر سازندگان ساخت و ساز غیرمجاز خواب راحت نخواهند داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مافیا ساخت و ساز زاکانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۶۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج علیه شهردار تهران
به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانهای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ بهطوریکه علاوه بر دودستگی میان اعضا بهعنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسیکاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوسهای برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.
شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را بهعنوان شهردار تهران انتخاب کند، بهخوبی میدانست که در آینده با این انتخاب چالشهای زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید بهعنوان شهردار تهران انتخاب میشد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران میشد.
به هر حال از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راهشان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجیای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نهچندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایههای شهر تهران زدهاند تا هزینههای جاری شهر را تامین کنند.
تحفه چینی زاکانی به شهر تهران
سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسهای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمنماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زبالهسوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسیبلند برای مسیر فرودگاه و بخشهای مشابه است.»
بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بینظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانهای جزئیات قرارداد خرید اتوبوسهای برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.
قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ بهطوریکه برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه بهعنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرحشده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویهای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل میبخشد.
در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی میشود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازهای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.
سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکریهاشمی، مهدی عباسی و علیاصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاههای امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را میدانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرحشده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینیهاست که پس از دریافت پیشپرداخت انجام خواهد شد. عدهای میخواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»
بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران
مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلافبرانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیههای مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرونبهصرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینیها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.
پشتپرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانهای این بیم را ایجاد میکند که خروجی آن میتواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخشهای دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.
عدهای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند
مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هممیهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمیتوانیم بگوییم مسئلهای خوب یا بد است و بهطور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه میدانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه میدهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسیهای کامل، منافع بیتالمال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»
او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمیتوانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانهای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمیدانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحثها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درونشهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسیهای فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بیپاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه میشود.»
خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیتها و نظارتها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم میشود، به هممیهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد میشد.»
او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاهها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیتها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیتها حاکم نیست و نظارت نیز بیمعنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بیاطلاعی کردهاند و این نشاندهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد میشود و چارچوبها و ممنوعهها بیمعناست.»
این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب میرسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوسهای برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسبتر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است بهطوریکه حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بیاطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»
علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام میشد شاید شرکتهای دیگر با قیمت مناسبتر میتوانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود میشود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهانشدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟